صوت فتح ـ ارسل مجموعة من أفراد الشرطة الفلسطينينة عن قطاع غزة شكرهم وتقديرهم لصوت فتح على نشره ومتابعتهم لنداء الاستغاثة الذى نشر على صفحته الالكترونية الشهر الماضى وكذلك لموقع امد الالكترونى والتى طالبت به إعادة من قطع رواتبهم من افراد الشرطة الفلسطينية
وعبر افراد الشرطة فى رسالة وصلتنا عبر الايميل عن سعادتهم والبهجة التى المت اسرهم وأطفالهم بعد ان تم اعادة رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة لهم،مثمنين دور مواقع الاخبار التى تدافع عن قضايا المظلومين والتى يؤخذ بها من قبل حكومة معالى الدكتور سلام فياض رئيس مجس الوزراء الفلسطينى الشرعى.
كما ثمنوا كل من قام بحل قضاياهم من النواب عن حركة فتح فى المجلس التشريعى الفلسطينى بدأ من النائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية،وماجد ابو شمالة وعلاء ياغى،والى سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية،والى مستشارى معالى رئيس مجلس الوزراء عن قطاع غزة.
وكان صوت فتح والزملاء بموقع امد الاخبارى قد نشروا الشهر الماضى نداء استغاثة كالتالى:
اكد مصدر رسمي في الشرطة الفلسطينية برام الله ان وزير الداخلية الدكتور سعيد ابو علي شكل لجنة برئاسة اللواء ماجد فرج مدير عام الاستخبارات العسكرية فى الضفة الغربية لإعادة النظر فى قضية العشرات من افراد الاجهزة الامنية من قطاع غزة الذين قطعت رواتبهم واعادة من ظُلم منهم.
وقال المصدر ان اللجنة تواصل العمل في ملفات جميع أولئك الافراد ودراسة كل ملف على حدة مشيرا الى ان اللجنة سترفع توصياتها الى الوزير ابو علي بعد الانتهاء منها.
وكان 'صوت فتح ، نشر تقريرا خاصا جاء فيه : تفاجأ مجموعة من رجال الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة بقيام ادارة الشرطة الفلسطينية برام الله بايقاف رواتبهم نتيجة تقارير تتهمهم بأنهم يعملون مع مجموعات خارجه عن الشرعية الفلسطينية .
حيث تم ايقاف رواتبهم عن شهر يونيو الماضى ولم يدلى اى من المسؤولين فى المالية العسكرية وهيئة الادارة والتنظيم التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية برام الله اى ايضاحات حول هذه القضية وبقيت فى طى الكتمان دون أبداء الايضاحات والاسباب والمسبابات وإظهار الاثباتات التى تدل على انهم يعملون فى مجموعات غير شرعية.
حول هذه القضية اتصل صوت فتح بمجموعة من قطعت رواتبهم والسواد الاعظم منهم متزوج ولديه أطفال ويعيل كذلك والده وأمه،واستفسر عن حالتهم المأساوية التى يعيشونها فى قطاع غزة بعد ان تم قطع رواتبهم،التى تعتبر الراتب الذى يصرف من حكومة رام الله الحيلة الوحيدة لأستمرار حياتهم.
تحدث أحد من يعملون فى الشرطة الفلسطينية،وهو من أبناء حركة فتح والملتزمين بالشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس 'أبومازن' قال بأنه تفاجأ عندما ذهب الى البنك لأستلام راتبه فلم يجد فى حسابه اى مبلغ،ليجرى اتصالاته مع اقرباء واصحاب له فى رام الله يبلغهم عن الذى جرى معه،فأجابوه بعد يومين بأنه تم ايقاف راتبه نتيجة تقرير يقول بأننى اعمل مع جهة مناهضة للسلطة الوطنية وهذا كلام غير صحيح وعار عن الصحة،فالذى يريد ان يوقف راتب أحداً عليه ان يتوجه الى مكان سكنه والاستفسار عنه جيداً،ونحن أسرة فتحاوية ولن يثنينا الراتب عن التخلى عن فتح والشرعية الفلسطينية.
من جانب اخر قال من قطع راتبه وهو يعمل فى الشرطة الفلسطينية سابقاً قبل انقلاب حماس على الشرعية بأنه ملتزم بشرعية الرئيس ابو مازن ولن نعمل مع اى جهة غير شرعية رام الله،ومن المسؤول عن أطفالى الابرياء الذى لا أجد اى شىء اسد رمقهم فى ظل الوضع المأساوى فى قطاع غزة،فقتل أطفالى جوعاً ستبقى فى عنق من قطع رزقنا،فقطع الارزاق من قطع الاعناق والتهم الكيدية التى يتم تلفيقها لنا كاذبة وليست لها أساس من الصحة،وأغلبها نتيجة المشاكل الشخصية التى تحدث بين الاشخاص فى غزة.
من ناحية أخرى قدم مجموعة من الشرطة الفلسطينية مناشدة عاجلة للسيد الرئيس محمود عباس 'أبومازن' ووزير الداخلية الدكتور سعيد أبوعلى واللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية،طالبوهم بإعادة رواتبهم وأنهم ملتزمون بشرعية الرئيس 'أبومازن'،و يذوقون ويلات الظلم والفقر والحياة المأساوية الصعبة فى قطاع غزة،وان قطع رواتبهم تزيدهم يأساً وإحباطاً لأنه تم قطع رواتبهم ظلماً وافتراءً دون وجه حق ونتيجة تهم كاذبة تم تلفيقها لهم وهى بالاساس غيرصحيحة.
يشار بأن مصادر خاصة ذكرت بأن وزير الداخلية الدكتور ابو على شكل لجنة برئاسة اللواء ماجد فرج مدير عام الاستخبارات العسكرية فى الضفة الغربية لإعادة النظر فى قضية من قطعت رواتبهم واعادة من ظلم منهم،الا ان اللجنة لم تنجز حتى هذه اللحظة اى شىء نتيجة انشغالهم بالتحضير للمؤتمر الحركى القادم المقرر عقده فى الرابع من اغسطس من العام الحالى.
وفى هذه المناسبة يناشد موقعكم صوت فتح الاخبارى الجهات المعنية بمساعدة هؤلاء المظلومين والنظر اليهم بعين العطف والرحمة، والاحساس بأبنائهم الاطفال الابرياء الذين لاذنب لهم ولا قوة نتيجة هذه الحالات العبثية التى تحتاج الى تصويب وتصحيح فى سياسة قطع الرواتب عن ابناء قطاع غزة ، وإعادة الرواتب التى تأتى بالاساس الى الشعب الفلسطينى.
